تغـريدات مصريـة
TMS - ver: 1.0.0

تغريدات جميع الأعضاء

سأقول لا لدستور كامب ديفيد فلم يأتي بعد دستور الثورة

عرض قائمة التغريدات في المطوية
سأقول لا لدستور كامب ديفيد فلم يأتي بعد دستور الثورة
عزت هلال
سأقول لا لدستور كامب ديفيد فلم يأتي بعد دستور الثورة

يوجد عدة إشكالات غاية في الأهمية في الدستور القادم الذي يرأس لجنته عمر موسي أحد مهندسي كامب ديفيد والتعاون مع العدو الصهيوني ..

* الإشكال الأول هو سلطة رئيس الجمهورية ويجب أن ينص الدستور على أنه رئيس السلطة التنفيذية فقط ويُراقب سياسيا من السلطة التشريعية وإداريا وماليا من قبل الهيئات الرقابية المستقلة, ويُلغى منصب رئيس الوزراء. وليس لرئيس الجمهورية حصانة سواء أثناء توليه المنصب أو بعد أن يتركه ويحاكم أمام القضاء العادي الذي يَمْثُل أمامه كل أفراد الشعب.

* السلطة التشريعية سلطة واحدة فقط ويجب إلغاء مجلس الشورى الذي يزمع تسميته مجلس الشيوخ فهو إهدار لأموال الشعب وتعقيد للعملية التشريعة فكيف يشرع لمصر مجلس ثلثه بالتعيين وليس بالإنتخاب وكيف يقوم مجلسين بالتشريع. وحصانة أعضاء المجلس التشريعي تكون فقط داخل مقر المجلس وخارج المقر لا حصانة له ويعامل قانونيا كباقي أفراد الشعب.

* إلغاء كافة أشكال السلطة الدينية وكل المصريين يحتكمون فقط لأحكام الدستور والقانون المصري المدني وليس ما يسمى شرائع الدين فالدين كله إختيار والدستور والقانون جبر لا خيار فيه. من الغريب أن يُحول القاضي أوراق من يرى الحكم بإعدامه إلى فضيلة المفتي لإبداء الرأي .. فهل يقوم المفتى بالإتصال بالله ليعرف إن كان قَتْل المتهم شرعِيا يوافق عليه الله أم لا؟ أم يراجع الأدلة المادية؟ وهل سيادة المفتى وجهازه الفقهي يمتلك قدرات جهاز القضاء في فحص وتمحيص الأدلة الجنائية؟ يجب أن تحول جميع المؤسسات الدينية لمنظمات المجتمع المدني ولا تمارس وظائف إدارية في الدولة مثل إشهار الإسلام في الأزهر وتسجيل الزواج في الكنيسة.

* لا يمارس أفراد الجيش السياسة ولا يحق لأفرادها الترشح للمناصب السياسية إلا بعد مرور فترة زمنية من تركهم الخدمة العسكرية. تطول هذه الفترة الزمنية وفقا للرتبة العسكريةفتبدأ من عدة شهور للجندي لتصل مثلا إلى خمسة سنوات للواء فما فوق.

* الهيئات الرقابية مستقلة عن السلطات الثلاثة وتراقب جميع مؤسسات الدولة مثل رئاسة الجمهورية والمجلس التشريعي والقضاء والقوات المسلحة وغيرها من المؤسسات. ويتم تعيين مجلس إدارتها من داخلها وبالإنتخاب من بين أقدم المهنيين فهي وظائف مهنية وليست سياسية.

* ولا يحق لرئيس الجمهورية تعيين القضاه أو رؤساء الهيئات الرقابية.

* فصل كثير من الهيئات الإدارية عن وزارة الداخلية مثل مصلحة الأحوال المدنية وضم الجوازات إلى مصلحة الأحوال المدنية. وفصل الدعوة الإسلامية عن وزارة الأوقاف تمهيدا لتصفيتها وتحويلها إلى جمعيات مدنية تشرف على المساجد. تشكل جمعية مدنية لكل مسجد تدير المسجد وتدير الأوقاف المخصصة لخدمة المسجد وكلها تخضع لرقابة الدولة وتنظم عملها وزارةالشئون الإجتماعية.

* ولا يجوز لغير المقيمين في الوطن الترشح للمناصب السياسية مثل رئاسة الجمهورية وعضوية مجلس الشعب ولا يحق لهم تولي المناصب السياسية كالوزراء ولا يجوز الإدلاء بالأصوات في الإنتخابات خارج مصر وعلى المصريين في الخارج إلإدلاء بأصواتهم في دوائرهم الإنتخابية داخل مصر. ولا يجب أن تعيين أو ترشيح مزدوجي الجنسية في أي منصب سياسي.

* ويجب منع تملك الأراضي والعقارات لغير المصريين ولا يمنح حق الإنتفاع لمدة تزيد عن خمسة سنوات لغير المصريين.

* ويجب أن ينص الدستور على حُرمة تواجد قوات أجنبية على أي جزء من الأراضي المصرية ولا يجوز تقديم معونات أجنبية لجيش مصر ويكون نفقات الجيش بكاملها على الشعب المصري ومن موارد بلاده.

* ويجب أن يتضمن الدستور تشكيل مجلس الأمن القومي من رئيس الجمهورية وقائد القوات المسلحة العام ورئيس أركانها ورئيس هيئة الشرطة (وهو ليس رئيس الجمهورية بلا شك) ورئيس مجلس الشعب ورئيس المجلس الأعلى للقضاء (ولا يحق لرئيس الجمهورية أن يتولى هذا المنصب) ورؤساء أكبر ثلاثة أحزاب ورؤساء أكبر ثلاثة نقابات مهنية ورؤساء أكبر ثلاثة جامعات وعلىالدستور أن يحدد صلاحيتة في حماية الأمن القومي المصري والدعوة لإستفتاء الشعب في حالة تهديد الأمن الأمن القومي. رؤساء الأحزاب ورؤساء النقابات ورؤساء الجامعات كلها بالإنتخاب وليس بالتعيين.

عزت هلال

رقم الأرشيف: 524c00f04c834 - شـهر: 10 - عــام: 2013 - عدد مرات العرض: 2516

تصنيف التغريدة: سياسة

 عزت عبد المنعم هلال  في الأربعاء أكتوبر 02, 2013    التعليقات: [0]        
لتسجيل تعليقك على المادة المنشورة أكتب إسمك وبريدك الإلكتروني ونص التعليق وسوف يسجل هنا مع المادة المنشورة ويرسل إلى صاحب المادة وجميع المعلقين الذين كتبوا بريدهم الإلكتروني. البريد الإلكتروني لا يظهر للمتصفحين ولا يستخدم إلا للتنويه بإضافة تعليقات على المادة المنشورة أو تعديل وصفها.
الإسـم:
البريد الإلكتروني:
التعليق:
أكتب الكود كما تراه: صورة التأكد من طبيعة المتصفح